تمديد وام جعاله 20 ميليوني
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۸۴۱۱
خبرگزاري آريا - يک مقام مسئول جزئيات نحوه استفاده از طرح بخشودگي سود و جريمه ديرکرد تسهيلات زير 100ميليوني مسکن در صورت پرداخت يکجاي اصل وام تا پايان سال را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي دهقان دهنوي، عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن درباره جزئيات بخشودگي سود و جريمه ديرکرد بازپردخت اقساط معوقه تسهيلات زير 100ميليون توماني در صورت پرداخت يکجاي وام تا پايان امسال اظهار داشت: موضوع بخشودگي جرايم ديرکرد يا سود وام ها در همه بانک ها، جاري است و يکي از روش هاي روتين بانک ها براي وصول مطالبات به شمار مي رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: وقتي مطالبات بانک ها افزايش مي يابد، طرح هاي تشويقي براي مشتريان و همچنين طرح هاي تشويقي براي کارکنان بانک ايجاد مي شود و شعبي که مطالبات معوقه را بيشتر وصول کنند، پاداش بيشتري مي گيرند؛ اين يک اتفاق طبيعي در همه بانک هاست.
عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: در کنار اين طرح هاي تشويقي، موضوع تبصره 35قانون بودجه را هم داريم که دولت اعلام کرده اگر مشتريان بانک ها اقدام به پرداخت يکجاي تسهيلات کنند، جرايم ديرکرد را بانک ها مي بخشند و سود تسهيلات را نيز دولت پرداخت مي کند.
وي اعلام کرد: از اين محل، بانک عامل بخش مسکن امکان بخشودگي سود و جريمه ديرکرد بازپرداخت اقساط تسهيلات را اجرا کرده و امسال از آن ظرفيت استفاده کرده است. به اين صورت که اگر به عنوان نمونه، يکي از مشتريان بانک، 40ميليون تومان مطالبات معوق به بانک داشته باشد که نيمي از آن، اصل تسهيلات و نيمي ديگر شامل 10ميليون تومان سود و 10ميليون تومان جريمه ديرکرد باشد، وام گيرنده در صورت پرداخت يکجاي 20ميليون تومان اصل تسهيلات، مي تواند از بخشودگي 10ميليون توماني جريمه ديرکرد از سوي بانک برخوردار شده و دولت هم پرداخت 10ميليون تومان سود تسهيلات به بانک را بر عهده بگيرد.
وام جعاله 20ميليوني در سال آينده تمديد مي شود؟
عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن درباره تمديد تسهيلات جعاله 20ميليون توماني در سال آينده خاطرنشان کرد: اين تسهيلات تا پايان امسال تمديد شده است ولي تمديد آن در سال آينده به منابع و مصارف بانک بستگي دارد اما اميدواريم در سال آينده هم بتوانيم آن را تمديد کنيم حتي اگر منابع اجازه دهد، رقم آن را افزايش بدهيم.
وي با تأکيد بر اينکه در سال 97سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي کاهش يافت، افزود: اين وظيفه ماست تا اين تسهيلات را تقويت کنيم.
احتمال افزايش سقف وام مسکن در سال آينده
اين مقام مسئول در شبکه بانکي در خصوص افزايش سقف تسهيلات مسکن گفت: بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزي درخواست افزايش سقف وام مسکن را ارائه داده است اما بانک مرکزي اعلام کرده چون فعلا بازار ملتهب است در حال حاضر با اين درخواست موافقت نمي کنيم با اين حال آن را نگه مي داريم تا وضعيت بازار سامان يابد. به نظر مي رسد با توجه به اينکه التهاب بازار مسکن فروکش کرده، در سال آينده با درخواست ما موافقت شود. با توجه به اينکه قيمت مسکن افزايش داشته، وام هاي مسکن کارآيي خود را از دست داده اند. بنابراين افزايش سقف وام مسکن يک ضرورت است.
به گزارش مهر، وي با بيان اينکه بانک مرکزي شرايط بازار را در نظر دارد، گفت: البته وزارت راه و شهرسازي هم ترجيح مي دهد ميزان منابع موجود را به واحدهاي بيشتري تخصيص بدهد اگر سقف وام افزايش يابد، لزوما حجم منابع بيشتر نمي شود بلکه تعداد واحدهايي که از تسهيلات مسکن برخوردار مي شوند، کمتر خواهد شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»